في أروقة القلعة الحمراء، حيث تتشابك حسابات العشب الأخضر بطاولة المفاوضات المعقدة، يسود الترقب أرجاء الجزيرة قبل ساعات قليلة من خوض الفريق مواجهته المحلية المقبلة. في قلب هذا المشهد، يقف الظهير الأيمن محمد هاني محاطاً بتقدير إداري كبير، متأرجحاً بين الرغبة في البقاء وحسابات الأرقام التي ترسم ملامح عقده الجديد.
تنازلات مشروطة على طاولة المفاوضات
بدأت القصة حين قدمت إدارة الأهلي عرضاً مالياً يبلغ 25 مليون جنيه كراتب سنوي، مرفقاً بـ 10 ملايين جنيه أخرى في صورة مكافآت وبنود إضافية مشروطة بالإنجازات. في المقابل، حدد اللاعب سقف مطالبه الأولى عند 45 مليون جنيه، وهو ما اصطدم بالسياسة المالية الصارمة التي تمسكت بها الإدارة لحماية الاستقرار المالي لغرفة الملابس.
ومع اشتداد وثيرة التفاوض، أظهر قائد الجبهة الحمراء مرونة جديدة كشفت عن رغبته في التوصل إلى حل وسط، حيث تنازل عن جزء من مطالبه المالية السابقة مقترباً من الرؤية العامة للنادي.
“محمد هاني خفض مطالبه من 45 مليون إلى 40 مليون سنويًا بعيدًا عن البونص تمامًا، فهو يريد الحصول على المبلغ كاملًا.”
خطوط حمراء ونظام مالي جديد
وكشف الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه التلفزيوني عن أن إدارة النادي الأهلي فرضت نظاماً مالياً حاسماً لا مجال للتراجع عنه، مؤكداً أن الإدارة نجحت بالفعل في وقت سابق في حسم الملف الأكثر تعقيداً الخاص باللاعب إمام عاشور وفق القواعد ذاتها.
وتتضح خريطة التفاوض الرقمية بين الطرفين في الأرقام التالية:
- عرض الأهلي الأساسي: 25 مليون جنيه صافية + 10 ملايين بنود إضافية.
- سقف مطالب اللاعب السابق: 45 مليون جنيه سنوياً.
- تخفيض اللاعب الحالي: 40 مليون جنيه سنوياً ومطالبة بضمان المبلغ بالكامل.
وبينما تسير المفاوضات نحو محطتها الأخيرة، يلقي الفريق بظلاله جانباً عن ملف العقود للتركيز الميداني الكامل، حيث يستعد لخوض مباراته المرتقبة مساء اليوم الجمعة أمام نادي زد إف سي على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
