تتسارع الأحداث خلف الكواليس المغلقة في أروقة كرة القدم المصرية، حيث لم تعد لغة التفاهمات الودية هي السائدة بين إدارتي فاركو والزمالك. ومع حلول الصيف، طفح الكيل لدى مسؤولي فاركو بعد شهور من الانتظار، ليتوجهوا رسمياً إلى مقر اتحاد الكرة المصري، حاملين ملفاً ثقيلاً يضع الفارس الأبيض أمام طائلة العقوبات.
شرارة الأزمة وأقساط غائبة
بدأت الحكاية بوعود واتفاقات تعاقدية لترتيب انتقال ثنائي من أبرز العناصر الواعدة، غير أن الخزانة البرتقالية لم تستقبل الدفعات المقررة في المواعيد المحددة. امتدت فترة التعثر المالي وسلسلة التأجيلات من شهر ديسمبر الماضي وحتى شهر يوليو الجاري، مما دفع إدارة فاركو إلى قطع حبل الصبر واللجوء الفوري للجنة شؤون اللاعبين.
تتلخص الشكوى في مطالبات مالية تراكمت على القلعة البيضاء نتيجة عدم الالتزام بجدول السداد المبرم في العقود المقررة بين الطرفين، وتتوزع هذه المبالغ على النحو التالي:
- 18 مليون جنيه مصري قيمة المستحقات المتبقية من صفقة اللاعب عمرو ناصر.
- 9 ملايين جنيه مصري عبارة عن الأقساط المتأخرة من صفقة اللاعب أحمد شريف.
- إجمالي المبلغ المستحق لصالح نادي فاركو يبلغ 27 مليون جنيه مصري.
تصعيد رسمي ومطالب حاسمة
لم تتوقف مذكرة فاركو عند حدود المطالبة المالية، بل طالبت لجنة شؤون اللاعبين بتطبيق اللوائح المنظمة لتعاملات الأندية بحزم، وإلزام الزمالك بسداد كامل المبلغ المتأخر فوراً وفقاً للبنود الموقعة، حفاظاً على حقوق النادي المالية.
تضع هذه الخطوة الرسمية إدارة الزمالك أمام اختبار حقيقي ومعقد، إذ بات على القائمين على إدارة النادي البحث عن حلول سريعة وتوفير السيولة اللازمة لتسوية هذا الملف الشائك، لتجنب صدور أي قرارات تنظيمية قد تعرقل مسار النادي أو تفرض عليه عقوبات إضافية.
ترقب في الشارع الرياضي
تتجه أنظار الجماهير والمتابعين حالياً نحو طاولة اجتماع لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد، في انتظار القرار النهائي الذي سيحسم مسار هذه الأزمة المالية المشتعلة بين الطرفين مدى الأيام القادمة.
